بعد موافقة الأحزاب اللبنانية الفاعلة المبدئية على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي لمنصب رئيس الوزراء، هل يستطيع رئيس الحكومة الجديد تهدئة المواطنين اللبنانيين، وهل يتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للشارع؟
وقالت تقارير اقتصادية، إنه على الحكومة الجديدة، البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، التي عصفت بالحكومة السابقة.
وبحسب خبراء الاقتصاد في لبنان، فإن القطاع المصرفي يعاني من تراجع قيمة الاحتياطات بالعملة الصعبة إثر تراكم الأزمات السياسية المتتالية، وارتفاع خدمة الدين، فيما أدت الأزمة الأخيرة إلى هروب بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاحتجاجات المستمرة في الشارع.
أما ثالث الأزمات التي تنتظر حكومة الصفدي في حال، الاستقرار عليها من جانب المتظاهرين، فتلك المتمثلة في انهيار الليرة اللبنانية، خاصة أن مصرف لبنان لا يتدخل في سوق العملات الصعبة لتحديد أسعار الصرف، وهو ما يجعل تحديد السعر يحدد عبر آلية العرض والطلب.
وتبقى أزمة لبنان الكبرى، في التدخل الإيراني السافر في الملعب اللبناني، خاصة أن اختيار الصفدي لتشكيل الحكومة الجديدة، جاء بتوافق حزب الله الموالي لنظام طهران، وحركة أمل التابعة له، أخذًا في الاعتبار أن المظاهرات خرجت منددة بإيران، وسيطرتها على المشهد السياسي والاقتصادي على حد سواء.
وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات في كل المناطق اللبنانية مطالبة برحيل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.