نفت دولة الإمارات، اليوم السبت، صحة التقارير الإعلامية المتداولة بشأن ترحيل عمال أفارقة، مؤكدة أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقًا.
وقال سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد نفت دولة الإمارات هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة.
وأضاف الحبسي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها؛ حيث يرتبط جميع العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، ودعا وسائل الإعلام للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن.