تشهد المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة حالة من التعثر، بسبب تباين الآراء والمواقف بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بعدما رفضت حماس المقترح الأميركي الأخير بسبب بنود حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة
وأدى خلافًا بشأن خطط الانسحاب الإسرائيلي من غزة، إلى تعثر المفاوضات، حيث أفادت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف.
وترفض حركة حماس بشكل قاطع وجود محور موراج، مؤكدة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة.
كما تطالب حماس بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقاط التمركز التي كانت قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس الماضي، فيما يرفض الاحتلال ذلك، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر فلسطيني تأكيده أن تعثر المفاوضات نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة الماضي، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس".
وحذّر المصدر الفلسطيني من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس".
بينما اتهم المسؤول السياسي الإسرائيلي، حماس بأنها تحاول بتعطيل محاولات التوصل إلى اتفاق عبر رفضها خطة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.
تعديلات مقترحة
فيما نقلت "العربية" عزم إسرائيل تقديم تعديل على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، اليوم الأحد، لحل القضايا العالقة في المفاوضات مع حركة حماس.
وسيتضمن التعديل الإسرائيلي ثلاثة عناصر رئيسية، أبرزها يتعلق بخطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى جدول زمني مختلف للانسحاب، وذلك بشكل مشروط بالتقدم في المفاوضات بشأن ترتيبات دائمة وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم".، إضافة إلى ترتيبات الإمدادات والإشراف عليها، وتحديدا استمرار تسليم المساعدات الإنسانية تحت إشراف مؤسسة غزة الإنسانية.
أما النقطة الثالثة تتمثل في قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وتشير المصادر إلى أن المقترح يهدف إلى تجاوز نقاط الخلاف المتبقية بعد تعثر الوساطة الأميركية.