أكّدت الإمارات، اليوم السبت، استمرار العمل على تشكيل هيئة تحكيم؛ لكشف كل الإجراءات القطرية أمام منظمة التجارة العالمية؛ بهدف توضيح سلوكيات الدوحة غير السليمة في هذا الصدد.
جاء الطلب الإماراتي، عقب قيام قطر بإلغاء إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وتقديم أبوظبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية بهذا الشأن.
وقال مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، السفير عبدالله حمدان النقبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، إنَّ الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة، وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلًا واضحًا، مؤكّدًا السعي إلى السحب الكامل للإجراءات، والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية.
وأضاف: «قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، ونرى اليوم أنّ هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته».
وأوضح البيان، أنَّ قطر قررت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة، التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات، التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة، التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئيًا التدابير، التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدّرة من الإمارات.
وأضاف البيان، أنّ هذا الإجراء القطري يأتي إقرارًا بسياسات الدوحة الخاطئة، التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجًا لها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك فإنّ التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطًا كبيرًا ولا يحل جميع القضايا في النزاع؛ حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم؛ لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
