شددت وزارة الخارجية الألمانية على أن تركيا تتجاهل الحقوق الديمقراطية الأساسية.
وجاء في «تقرير سري» عن وضع اللجوء والترحيل في تركيا، أنه «بالرغم من أن الدستور التركي يضمن حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية الصحافة، لكن في الممارسة العملية، تم إبطال هذه الحقوق»، واصفًا وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيونية التركية بأنها «متوائمة تمامًا تقريبًا».
والتقرير المذكور مكون من 31 صفحة، ومؤرخ بـ24 أغسطس، ويسلط الضوء على الأوضاع في يونيو الماضي.
وتقدم قرابة 10 آلاف و800 تركي بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي، وتلقى نحو50% منهم الحماية إذا تم استبعاد القرارات التي تم حسمها لأسباب شكلية بحتة.
وتُقدِّم تقارير الوضع التي تُعِدها وزارة الخارجية الألمانية بانتظام لأهم بلدان المنشأ، مساعدة مهمة في اتخاذ القرار في إجراءات اللجوء، ويسترشد بها –وفق وكالة الأنباء الألمانية– المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وسلطات الهجرة والمحاكم في تقييم الوضع في بلد المنشأ.