منح البرلمان التركي، ضمن مشروع قانون جديد، وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية.
ووفق صحيفة «زمان» التركية، أقرّت لجنة العدل بالبرلمان التركي مادة ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعدّه نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك رغم انتقادات الأحزاب المعارضة للمادة التي تمنح وزير الداخلية صلاحية تعيين الوصاة على منظمات المجتمع المدني وإيقاف انشطتها.
ويعطي مشروع القانون، المشار إليه، وزير الداخلية والولايات صلاحية إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والقائم بحقها تحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف أنشطة تلك الجمعيات بشكل مؤقت، وتعيين وصاة عليها، إن استدعت الحاجة لهذا. وذلك في تمهيد جديد لإحكام النظام التركي بقيادة رجب أردوغان قبضته على المجتمع المدني.
