ألغت تونس جهاز شرطة البيئة، وهو مشروع أطلقته السلطات قبل سنوات في خطوة لوقف التدهور البيئي المؤثر في قطاع السياحة الحيوي.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا بالجريدة الرسمية يقضي بحل الجهاز وتكليف أعوان تتولى وزارة الداخلية تكوينهم ليتكفلوا بالمهام نفسها.
يشار هنا أن شرطة البيئة بدأت مهامها في عام 2017 بعد سنوات من حالة الانفلات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد عقب أحداث الثورة عام 2011 وتراجع سلطة الدولة الرقابية، ما أدى إلى انتشار البناءات الفوضوية والاعتداء على الأملاك العامة وتفشي القمامة.
غير أنه وبعد مرور عدة سنوات، لم تفض أنشطة جهاز شرطة البيئة، الذي يقوم بدوريات وعمليات تمشيط للمناطق السوداء بسيارات رباعية الدفع لرصد المخالفات ضد البيئة والصحة العامة، بنتائج فعالة.