صعّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحركاته الأمنية والعسكرية في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل، موجّهًا القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق المنطقة وتعزيز نقاط التفتيش المحيطة بها، وسط استعدادات لاحتمال صدور قرار بدخولها.
ونقلت مصادر لقناة «العربية» أن الزيدي وجّه باستكمال الاستعدادات العسكرية لتطويق جرف الصخر، فيما منح الإطار التنسيقي مهلة لإقناع الفصائل المسلحة بالانسحاب من المنطقة، التي تخضع لسيطرة فصائل مسلحة منذ نحو 12 عامًا.
وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية، أكد الزيدي أن القضاء العراقي يدعم إجراءات مكافحة التهريب، مشددًا على قدرة الحكومة على مواجهة عصابات التهريب، ومتعهدًا بألا يبقى شبر في البلاد يشهد تهريبًا أو سرقات، في إشارة إلى ما وصفه باستنزاف العراق بسبب التهريب والفساد.
وأضاف أن الشعب العراقي يدعم الإجراءات الحكومية في هذا الملف، مؤكدًا أن القضاء يساند اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة قضية تهريب النفط في جرف الصخر بنسبة 100%.
إقالة 9 مسؤولين وإحالة متهمين إلى القضاء
وتأتي هذه التحركات عقب قرارات أصدرها الزيدي بإعفاء 9 مسؤولين، بينهم قيادات أمنية في الحشد الشعبي ومسؤولون في وزارة النفط، على خلفية نتائج تحقيقات بشأن تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضًا باسم النصر، والواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي بغداد.
وشملت قرارات الإعفاء مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، فيما أُحيل المتهمون بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت لجنة تحقيقية تضم قادة من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي قد وصلت إلى جرف الصخر صباح الجمعة، وبدأت التحقيق في ملابسات عمليات تهريب النفط والجهات المتورطة فيها.
كتائب حزب الله ترفض الانسحاب
وفي تطور يعكس اتساع الخلاف بين الحكومة والفصائل المسلحة، صعّدت كتائب حزب الله العراقية انتقاداتها للتقرير الحكومي بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، متهمة السلطات بالتضليل.
وأكدت الكتائب، في بيان صدر الأحد، أنها «لن تتخلى عن جرف الصخر والسلاح مهما كانت الضغوط»، في موقف يتعارض مع تحركات الحكومة الرامية إلى فرض سلطتها الأمنية على المنطقة وملاحقة المتورطين في عمليات التهريب.
وتضع هذه التطورات حكومة الزيدي أمام اختبار جديد في ملف حصر السلاح بيد الدولة، خصوصًا مع استمرار الخلاف مع بعض الفصائل المسلحة بشأن مستقبل انتشارها ونفوذها الأمني.
وكان الزيدي قد بدأ، منذ توليه رئاسة الحكومة، مسارًا تفاوضيًا مع الفصائل المسلحة بشأن تسليم أسلحتها، وسط تجاوب 3 مجموعات، واستمرار المفاوضات مع 5 فصائل أخرى، من بينها كتائب حزب الله.
وحدد رئيس الوزراء العراقي 30 يونيو 2027 موعدًا نهائيًا لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، في خطوة تمثل أحد أبرز الملفات الأمنية والسياسية الشائكة أمام حكومته.
