أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" معتبرةً ذلك امتدادا لسياسات التهويد الرامية إلى تقويض الوجود الفلسطيني وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة، وتقييد عمل المؤسسات الوطنية والأهلية التي تساهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف.
وجددت المنظمة التأكيد على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، وأن هذا القرار العنصري وجميع سياسات الاستيطان والتطهير الثقافي والتغيير الديمغرافي التي تنتهجها إسرائيل، قوة الاحتلال، في مدينة القدس المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت المنظمة في الوقت نفسه المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الانتهاكات ومساءلتها عن جميع الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ومشددة على ضرورة تقديم مزيد من الدعم السياسي والمالي والقانوني للمؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس، بما فيها صندوق ووقفية القدس.