احتشد عشرات الآلاف من المحتجّين الجزائريين للجمعة العاشرة على التوالي، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزائر.
وتنحّى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هذا الشهر، بعد 20 عامًا في السلطة؛ استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب.
وحمل المحتجون في وسط العاصمة لافتات تقول «النظام يجب أن يرحل وسئمنا منكم»، في مشاهد أصبحت تتكرر منذ 22 فبراير.
وردّد محتجون شعارات تطالب برحيل النخبة الحاكمة التي تحكم البلد المنتج للنفط والغاز منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
واستمرّت الاحتجاجات، التي اتّسمت بالسلمية إلى حد كبير، حيث يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.
وتوافد المحتجون -منذ صباح اليوم- نحو ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة رافعين الشعارات المطالبة لرئيس الدولة المؤقت بالرّحيل وتقديم استقالته قبل شهر رمضان، حسب ما كتبوه على لافتاتهم.
من جهة أخرى، تذمّر الجزائريون القادمين من المناطق المجاورة للمشاركة في الاحتجاج من الغلق شبه الكامل بحواجز أمنية لكل منافذ العاصمة، ما أدى لاصطفاف مئات السيارات.
كان مئات من المتظاهرين الوافدين إلى العاصمة، قاموا بالمبيت في سياراتهم أمس الخميس تحسّبًا لغلق المنافذ.
ويرى المتظاهرون في الجمعة العاشرة، بقاء عبدالقادر بن صالح في منصبه كرئيس دولة مؤقت رغم المليونيّتين السّابقتين التي «عبّرت صراحة برفضه وطالبت برحيله، تعنتًا ودكتاتورية». مشيرين إلى أن «الشّعب قرّر وعلى السلطة الاستجابة دون محاولة كسب مزيد من الوقت».
وحلّ عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محلّ بوتفليقة رئيسًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو.
وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.
وجاءت الاعتقالات بعد أن قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقّع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
وتدخّل صالح عندما سعى بوتفليقة لتمديد فترة ولايته الرابعة، معلنًا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب في محاولة لتجنّب استمرار الاضطرابات لفترة طويلة.