أعلن النائب العام السوداني عبدالله أحمد عبدالله، أنه تسلَّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي وقع في 3 يونيو الماضي.
وأوضح النائب العام، في تصريح مقتضب، أنه «سيطّلع على التقرير وسيعمل على تنفيذ توصياته»، مضيفًا أنه سيعلن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة؛ دون أن يحدِّد موعدًا للإفصاح عن تلك المعلومات.
من جانبه، وصف الخبير القانوني محمد عبدالله ود أبوك، استلام النائب العام تقرير لجنة فض الاعتصام، بأنه أول اختبار حقيقي للقضاء والنيابة بعد الثورة لتحديد المسؤولية والتقصير، وفقًا لتصريحاته لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال الخبير القانوني: «نحن نؤسِّس لمرحلة جديدة، ويجب أن يصل التحقيق إلى الحقيقة ويكشف الجناة، وتتم محاكمتهم محاكمة عادلة»، وتابع: «نتطلع إلى دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا كبير على القانون، وأن القضاء يجب أن يتمتع بعناصر الحيدة والنزاهة والاستقلالية».
يُذكر أن فض الاعتصام أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.
وكشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، في تصريحات لـ«بي بي سي»، يوم السبت الماضي، أنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.
وأضاف البرهان، أن المجلس لن يسلِّم البشير لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، مؤكدًا أن البشير سيحاكم داخل البلاد؛ لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.
وكان وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا، قد خاطب يوم السبت الماضي، المجلس العسكري الانتقالي؛ بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع؛ للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في 1989م.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن النيابة حررت خطابًا إلى المجلس العسكري؛ بشأن تسليمها البشير ونافع، مؤكدة أن المجلس العسكري تسلَّم الخطاب ووقَّع عليه بالاستلام، وفقًا لما ذكره موقع «السوداني»، دون أن يوضِّح ما إذا كان المجلس قد استجاب للطلب الذي يمثِّل- في نظر مراقبين- لحظة حرجة في مسار التحقيق مع الرئيس السابق.
وأصدرت النيابة يوم الإثنين الماضي، أمرًا بالقبض على البشير ونافع وحظرهما من السفر خارج البلاد، كما خاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري. وردَّت إدارة سجن كوبر على خطاب النيابة، بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري، وليسا نزيلين محكومًا عليهما.