ذكرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية في تقرير، أمس الإثنين، أن الصين وروسيا تطوران قدرات يمكنها تحدي هيمنة الولايات المتحدة في الفضاء الخارجي، وأشارت الوكالة بشكل خاص إلى أشعة الليزر التي يمكن أن تضر الأقمار الاصطناعية لواشنطن.
وذكر التقرير: إن «الصين وروسيا بشكل خاص تطوران وسائل متنوعة لاستغلال الاعتماد الأمريكي المُتصور على النظم الفضائية، وتتحديان موقع الولايات المتحدة في الفضاء».
وأشار تقرير الوكالة ومقرها وزارة الدفاع، إلى أن كلا البلدين طورا معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة واستطلاع فضائي، موضحًا أن الفضاء يتنامى بشكل كبير، بما في ذلك تقدم الرحلات التجارية، كما أن المجال مهم للغاية بشكل متزايد للعمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، ثمة تنازع على السيطرة على الفضاء بشكل متزايد.
وقال التقرير: إنه «من المرجح أن الصين تسعى للحصول على أسلحة قائمة على الليزر لعرقلة أو تحطيم أو تدمير الأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستشعار .. وربما لديها ذلك بالفعل»، مشيرًا إلى أن روسيا تفعل الشيء نفسه.
أمر تنفيذي
وفي سياق ذي صلة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يسمح باستخدام موارد الحكومة لتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات متزايدة على تقدم الصين في ذلك المجال.
ويهدف الأمر التنفيذي إلى «الدفع بنمو اقتصاد الولايات المتحدة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والقومي، وتحسين نوعية الحياة وضمان أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية الحريات المدنية والخصوصية والقيم الأمريكية».
كما يدعم الأمر أيضًا عمليات البحث وإعادة تدريب العمال ووضع اللوائح.
ولم يتم الكشف عن ميزانية محددة لذلك.
يشار إلى أن الصين تعمل علنًا وبشكل متزايد على دفع برامج متقدمة للذكاء الاصطناعي منذ 2017، وتعهدت بإنتاج تكنولوجيا من الدرجة الأولى على مستوى عالمي، مما يهدد هيمنة الولايات المتحدة في مجال الإبداع التكنولوجي.
وتستخدم بكين تمويلات من ميزانية الدولة من أجل الدفع بمصالحها، من خلال دعم شركات خاصة، كما أنها تصدّر تكنولوجيتها لحكومات بينها أنظمة غير ديمقراطية.
وفي الولايات المتحدة، يبدي القطاع الخاص حذرًا في الدخول في شراكات حول الذكاء الاصطناعي مع الحكومة، وخاصة الجيش.
ويأتي إعلان ترامب في خضم حرب تجارية مع بكين، مع تحديد موعد ينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق وإلا ستفرض الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على ورادات من الصين. وتتواصل المفاوضات بين فريقين رفيعي المستوى من كلا البلدين.