ينتظر السودان إنهاء 25 عامًا من تصنيفه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب المعروفة بالقائمة السوداء، وذلك بعد تأكيد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة تلك الدول.
وتعود تفاصيل القرار الأمريكي بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى عام 1993، حيث تحججت واشنطن بأن الخرطوم تساند مجموعات إسلامية متشددة، وفي عام 1998، قصفت منشآت صناعية سودانية بالخرطوم.
وتأثر السودان بإدراجه بقائمة الإرهاب؛ فواجهت الحكومة السودانية أزمات متتالية تصدرتها مشكلة توفير وقود السيارات ورغيف الخبز والمطالب الحياتية اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى نقص العملات الأجنبية، بعد رفض المصارف الدولية إجراء تحويلات من المصارف السودانية، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وشهدت معدلات النمو في السودان، تراجعًا ملحوظًا بعد أن سجلت في عام 2008، نسبة 6%، وفي عام 2011 زاد الوضع السوداني تعقيدًا على خلفية انفصال جنوب السودان، وذلك تزامنًا مع تراجع عائدات النفط، وتلا ذلك تراجع آخر في احتياط النقد الأجنبي، وظل الدين الخارجي للبلاد عاليًا؛ ليسجل خلال العام الماضي 55 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها السودان، وثروته الحيوانية التي تقدر بحوالي 120 مليون رأس، إلا أنه يستورد ملايين الأطنان من القمح وباقي الحبوب، الأمر الذي علق رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية لدى الخرطوم ستيفن كوستيس، في تصريح إلى "فرانس برنس"، بأن السودان لا يزال أمامه طريقًا طويلًا لتجاوز وضعه الحالي، مستندًا إلى النتائج المترتبة على وضع الخرطوم في القائمة السوداء.
إلى ذلك يؤسس البرلمان العربي، مرتكزاته للتحرك لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اعتدادًا بما يعيشه الشعب السوداني من معاناة كان أبرز مظاهرها التأخر في التعليم والصحة وكافة مناحي الحياة، كما يتم العمل على إعداد مشروع مذكرة قانونية بهذا الشأن؛ حيث تتناول الآثار السلبية لإدراج الخرطوم في القائمة المشار إليها، فضلًا عن تناول جهود السودان الحثيثة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.