5 أيام تفصل المغرب عن الانتخابات البرلمانية، المقرر لها في الثامن من سبتمبر الجاري، وسط ترقب من المواطنين حول ما ستفرزه تلك الانتخابات من نتائج تتشكل وفقها الحكومة الجديدة.
وينافس في هذه الانتخابات نحو 30 حزبًا، ولكن الصراع يبدو على أشده بين الأحزاب الأربعة الكبار "الأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، إضافة إلى الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية"، وتشير التكهنات إلى أن الأخير على موعد مع هزيمة بعد ولايتين متتاليتين بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الانتخابي والتي يراها الحزب نفسه ليست في صالحه، فيما يرى مراقبون أن حظوظه في الولاية الثالثة لا تزال قائمة.
"إقناع نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع هو الرهان الأول في هذا الاستحقاق بالنسبة للعدالة والتنمية"، بحسب المحلل السياسي مصطفى السحيمي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدًا أن نتائج دراسة حول مؤشر الثقة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير، أظهرت أن 64% من المغاربة سيعزفون عن المشاركة في الانتخابات.
الخبير الدستوري رشيد لرزق، يرى في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أيضًا، أن "العدالة والتنمية" كان المستفيد الأكبر من النظام الانتخابي السابق، لافتًا إلى أن شعبيته بدأت تتضرر بفعل الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها سعد الدين العثماني، وهو ما ظهر جليا في تجاوب "باهت" مع حملته الانتخابية.
العزوف ربما تكون كلمة السر في الفوز وتصب في صالح "العدالة والتنمية"، بحسب "لزرق"، مستشهدا بالقاعدة الانتخابية التي تقول: "كلما كان العزوف أكبر كلما حققت نتائج أكبر"، لكون الحزب لديه رصيد من الناخبين الذين يصوتون لصالح الدين.
وبحسب التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب بالمغرب، فإن المجلس، يمثل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ويتكون من 395 عضواً، يتم انتخابهم بنظام اللائحة، وبحسب الدستور المغربي، فإنه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.
وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها بعد الدستور المغربي الجديد، وذلك انتخابات عامي 2012 و 2016.
