شهدت أزمة سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة، بعد بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية يؤكد «استعداد أديس أبابا لحل أي خلافات ومخاوف معلقة بالتشاور بين الدول الثلاث المشاطئة لنهر النيل».
وأوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة جرى تأكيده، أن «من حق جميع الدول الـ11 المطلة على النيل الاستفادة من مياهه على أساس مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
يأتي هذا فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب إعلان تعثر المفاوضات، أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية الخاصة بنهر النيل، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية، في إطار القانون الدولي».
وتلقى أزمة سد النهضة بظلالها الكثيفة على العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، بعد إعلان القاهرة رسميًّا وصولها إلى طريق مسدود بعد سنوات من المفاوضات، إثر تجاهل إثيوبيا المطالب الخاصة بمدة ملء خزان السد النهضة، وأنها يجب أن تكون سبع سنوات، لا أربع سنوات.
غير أن بيان الحكومة الإثيوبية يجدد الأمل في التوصل إلى حل للأزمة، خاصةً بعدما شدد على تعزيز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر، وحثت بلدي المصب مصر والسودان على إظهار التزام مماثل.
وكان خبراء -بحسب «سكاي نيوز»- قد طرحوا –بعد تأزم الوضع- عدة خيارات للحل، تستبعد جميعها السيناريو العسكري، يتصدرها «تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإذا تم قبولها تحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها».
وضمن الخيارات «لجوء مصر إلى دول صديقة مثل الصين أو الولايات المتحدة للعب دور الوسيط»، أو «سحب استثمارات مصر من إثيوبيا، وحث دول حليفة على القيام بالمثل». وتبرز في هذا الإطار، دعوات لـ«حل الخلاف في إطار المنظومة الإفريقية».
ومن الخيارات التي يطرحها المراقبون: «عمل القاهرة مع إيطاليا لوقف شركاتها عن استكمال أعمال البناء، امتثالًا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها دون موافقة دولة المصب».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد أوضح، السبت الماضي، أن «مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها».
وبدأت مفاوضات سد النهضة قبل نحو أربع سنوات عقب توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم كلًّا منها بمراعاة مصالح الدولتين الأخريين، لكن جولات المباحثات المتتابعة لم تحقق أي تقدم بسبب الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد لتلافي الإضرار بالمصالح المصرية.