يتحضَّر الحراك الشعبي الليبي للخروج، مساء اليوم الجمعة، في تظاهرات جديدة ضد حكومة «الوفاق» المدعومة تركيًّا، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات العامة.
وتندد التظاهرات بإخفاق حكومة «الوفاق» في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد واستمرار هيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام.
وقالت همة عبدالوهاب –وهي أحد نشطاء الحراك– في تصريح لـ«العربية»، إن التظاهرات ستخرج عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، رغم محاولة بعض المندسين التشويش عليها والترويج على تأجيلها إلى يوم الأحد القادم.
وتابعت: «مستمرون رغم التهديدات التي تصلنا في السر والعلن من قادة الميليشيات المسلحة المستفيدين من استمرار هذا الوضع، خاصةً أنهم جزء من منظومة الفساد في الحكومة».
وأضافت: «نرفض المسرحية التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بشأن توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق معه، والتي جاءت للتغطية على الحراك المناهض له ولمحاولة احتوائه».
وأكدت الناشطة أن الحراك يطالب اليوم، بجانب تحسين الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين، بالتحقيق مع قادة الميليشيات المسلحة الذين قمعوا المتظاهرين، والإفراج عن النشطاء الذين اختطفوهم ومعرفة مصيرهم.
إلى ذلك، رأت الناشطة أن حكومة الوفاق قدمت الكثير من التنازلات إلى تركيا وأمَّنت الواردات المالية اللازمة لحماية نفسها، فدفعت أموالًا طائلة، سواء لجلب المرتزقة أو شراء الأسلحة، لكنها في المقابل لم تجد ما يكفي من الأموال لتوفير أدنى الحاجات الأساسية التي يحتاجها المواطن مثل الكهرباء والرواتب، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات لم تعد تروق لليبيين، خاصةً سكان العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
