نجحت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في النجاة من فخ سحب الثقة منها، مساء أمس (الأربعاء)؛ ما يعني مضيها قدمًا في خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما احتفظت بمنصبها رئيسةً للحكومة، إثر تصويتٍ لحجب الثقة عنها داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.
النتيجة كانت متوقعة بالنسبة إلى ماي، فقد أظهرت مؤشرات ما قبل التصويت أن 200 عضو يؤيدونها داخل الحزب مقابل 117 يطالبون بحجب الثقة عنها، ولم تكن رئيسة الوزراء بحاجة إلى تأييد أكثر من 159 نائبًا حتى تجتاز اختبار الثقة.
وعقب إعلان النتيجة، جددت ماي عزمها "القتال من أجل إدخال تغييرات على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، معبرةً عن عرفانها لمن دعموها في الاقتراع الذي تم مساء الأربعاء.
ردود الأفعال توالت، عقب إعلان نتيجة الاقتراع، من داخل حزب المحافظين وخارجه؛ حيث قال جيكوب ريس موج العضو البارز في الحزب وصاحب الدعوة إلى اقتراع سحب الثقة؛ إن رئيسة الوزراء -رغم استمرارها في منصبها- فقدت دعم ثلث نوابها، مضيفًا أن هذه نتيجة "سيئة" بالنسبة إلى تيريزا ماي، ودعاها إلى الاستقالة.
حزب المعارضة الرئيسي (حزب العمال) هو الآخر شكك في قدرة ماي على مواصلة مهامها. وقال جيرمي كوربين زعيم الحزب، إن التصويت "لن يغير شيئًا"، مشيرًا إلى أن تيريزا ماي فقدت أغلبيتها في البرلمان، وأن حكومتها تعيش "حالة من الفوضى" تُفقدها القدرة على التوصل إلى اتفاق ناجح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما تناقله نواب داخل البرلمان، تعتزم تيريزا ماي مغادرة منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2022. ورغم أنها كانت بينها وبين نفسها تريد خوض انتخابات أخرى زعيمةً للحكومة، فقد أدركت الآن أن حزبها لا يريدها، وفي الوقت نفسه لم تُسمِّ موعدًا محددًا لرحيلها.