قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إن السلطات التركية تحتجز وتُكِره السوريين على توقيع نماذج «العودة الطوعية»، ثم إعادتهم قسرًا إلى شمال سوريا؛ حيث اشتعال الحرب هناك.
وحدَد مكتب حاكم إسطنبول، يوم الإثنين 20 أغسطس موعدًا نهائيًا للاجئين السوريين للعودة إلى الأقاليم التركية، التي تم تسجيلهم فيها لدى وصولهم أو مواجهة الإعادة القسرية إلى المناطق السورية. وفي المقابل، أكد سوريون في إسطنبول ومدافعون عن حقوق اللاجئين، أن اللاجئين السوريين لم يتم إرسالهم فقط إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها، وإنما تم ترحيل البعض إلى إدلب، وهي آخر جيب رئيس تسيطر عليه قوات المعارضة في سوريا، ويتعرضون حاليًا لهجمات من دمشق بغرض القضاء على المعارضة المسلحة هناك.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الغارات الجوية، التي شنها النظام السوري وحلفاؤه أسفرت عن مقتل 103 مدنيين على الأقل في الأيام العشرة الماضية، بينهم 26 طفلًا.
وقال مدير الطوارئ في «هيومن رايتس ووتش» جيري سيمبسون، إن تركيا تدعي أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم؛ لكنها تقوم بتهديدهم بالسجن إلى أن يوافقوا على العودة، بعد إجبارهم على توقيع نماذج طلب العودة، ولا يعد إلقاؤهم في منطقة حرب أمرًا طوعيًا أو قانونيًا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنها تحدثت هاتفيًا مع 4 سوريين تم ترحيلهم إلى سوريا بعد اعتقالهم وإعادتهم قسرًا إلى هناك، مشيرة إلى أن أحد الرجال، الذي كان من الغوطة في ريف دمشق، كان محتجزًا منذ 17 يوليو في إسطنبول؛ حيث أقام بدون تسجيل لأكثر من 3 سنوات. وقال إن الشرطة أرغمته هو وغيره من المحتجزين السوريين على التوقيع على نموذج، ونقلتهم إلى مركز احتجاز آخر، ثم وضعوهم على واحدة من نحو 20 حافلة متجهة إلى شمال سوريا.
وقال رجل آخر من حلب، كان يعيش في غازي عنتاب (جنوب شرق تركيا) منذ عام 2013، لـ«هيومن رايتس ووتش» إنه تم احتجازه بواسطة السلطات التركية بعد أن ذهب هو وشقيقه إلى الشرطة للشكوى من هجوم على متجرهم. ووفقًا للرجل، نقلتهم الشرطة إلى مركز ترحيل الأجانب، واحتجزتهم هناك لمدة 6 أيام قبل إجبارهم على التوقيع على نموذج ترحيل (باللغة التركية) دون إخبارهم بما وقعوا عليه، ثم أُعيدوا قسرًا إلى أعزاز في سوريا عبر بوابة حدودية بالقرب من بلدة كيليس الجنوبية الشرقية.