نفّذ المحامون في تونس، اليوم الجمعة، يوم «غضب وطني»، احتجاجًا ضد الاعتداءات التي لحقت بعدد من المحامين خلال مطالبتهم بكشف حقيقة ملف الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن يوم غصب المحامين جاء استجابة لدعوة من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، لتنظيم وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار «لا للاعتداء على المحاماة.. حق الدفاع».
من جانبهم، واصل قضاة تونس الإضراب عن العمل الذي دخلوا فيه منذ 20 سبتمبر الجاري، على خلفية أحداث المحكمة الابتدائية.
وتعود بداية الأحداث، منذ أسبوع، عندما اقتحمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وطالبته بمعرفة ما انتهى إليه ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والإسراع بالبت في هذه القضية، سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق.
وأمر وكيل الجمهورية بتدخل قوات الأمن لفض تجمع المحامين، وهو ما أدى إلى توتر بين جناحي العدالة، وأعلن القضاة دخولهم في إضراب عامّ بدأ يوم الجمعة الماضي، بينما دخل المحامون في اعتصام مفتوح.
وتصاعدت الخلافات بين المحامين والقضاء، في أعقاب قرار بإحالة 6 محامين إلى التحقيق، وهو ما دفع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى الإعلان على تنفيذ «يوم غضب وطني»، داعيًا إلى مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكاوى ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
واستنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له، ما وصفه بـ«الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة التعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة».
