أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أنَّ التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح لتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها فرص الحل السياسي، يشجعها على مزيد من التمادي. مشيرًا إلى أنَّ غضّ الطرف من قبل المبعوث الأممي على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي اليمني بالحديدة، غير مقبول و يعدّ خرقًا للاتفاقات التي رعاها بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، والذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع والمستجدات على الساحة الداخلية لليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية ومكافحة وباء كورونا، ورفض ميليشيات الحوثي وقف إطلاق النار وتوحيد جهود مواجهة الجائحة.
وتطرق اللقاء إلى المخاطر الكارثية المحتملة جراء مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب، كما أشار «عبد الملك» إلى الجهود الجارية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وإدراك الجميع خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي، مؤكدًا أنَّ أي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف، وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة في المملكة العربية السعودية.
من جهته عبّر السفير البريطاني عن التقدير للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية، مشيرًا إلى التحركات الجارية بخصوص إنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء اليمني: العودة لـ«اتفاق الرياض» أمر ضروري لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي