أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن إنشاء بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة سلاح، مشيرة إلى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العراقية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي خاص باللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إلى أن أي مسيّرة تحلق دون موافقات رسمية ستعامل معاملة "الإرهاب".
وأوضح أن "اللجنة تمتلك حالياً بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، وكان هناك شيء من عدم الثقة والإقبال ضعيف على التسجيل المجاني للسلاح، لكن تغير الموقف الآن وبات الإقبال كبيراً".
وأوضح ميري، أن مهلة تسجيل السلاح ستنتهي يوم 31 ديسمبر 2026، وسيعامل حامل السلاح غير المقيد بعدها على أنه "خارج القانون".
وأضاف أن الوزارة شكلت 845 مكتباً لتسجيل السلاح في جميع المحافظات، وجرى منح أسلحة وإجازة حيازة لأكثر من 160 ألفاً، وضبط ومصادرة 143 ألف سلاح، وكشف سرقة 2668 سلاحاً، فضلاً عن تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح للمواطنين.
