شرع الإعلام الموالي والممول من قوات الحرس الثوري الإيراني، في شن حملة ممنهجة ضد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، في محاولة مكشوفة من طهران لإخراج ميليشيات حزب الله اللبنانية من الورطة الكبرى، داخليًا، وإقليميًا.
وفي هذا الشأن، بدأت الأدوات الإعلامية الممولة من الحرس الثوري، في محاولة تحميل أنصار تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المسؤولية عن التوترات التي شهدها الشارع اللبناني الليلة الماضية بعد الهدوء الذي شهدته ساعات النهار.
وزعمت صحيفة «الأخبار»، التابعة لـ«حزب الله»،، أن هناك «شكوكًا عن أسباب وضع الحريري ورقة الشارع على طاولة المفاوضات الحكومية سريعًا»، وأن ما يتم «التفاف على الاستشارات النيابية الرامية إلى وضع تصور لتشكيل الحكومة الجديدة».
وقالت الصحيفة: إن «الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، بهدف استبعاد جبران باسيل، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، الذي لا يريده شريكًا في الحكومة، وكذلك استبعاد حزب الله للتخلص من الضغط الدولي».
وبعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان، لم يكن أمام سعد الحريري، سوى الاستقالة، وهو القرار الذي تسبّب في صدمة لميليشيات حزب الله، الشريك في الحكومة الائتلافية المستقيلة.
وأحدثت الاستقالة فراغًا سياسيًا، وشكا الحريري من عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة ربما كان سيسهم في تهدئة الشارع ويسمح بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة، وقال، وفق وكالة رويترز: «لم أعد أتحمل ولا أتلقى أي مساعدة».
وسعى الحريري لإجراء تعديل وزاري كبير، لكن هذه الخطوة قاومها وزير الخارجية، جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، كما قاومها أيضًا، حزب الله، ومن ثم عبر سعد الحريري عن شعوره بالارتياح بعد إعلان استقالته.
وتمثل الاستقالة ضربة كبيرة لحزب الله الذي انخرط أكثر من أي وقت مضى في شؤون الحكومة اللبنانية، ويحرص مثل أي طرف على تفادي مشكلات مالية أعمق قد تقود إلى أزمة عملة من شأنها أن تحدث حالة من عدم الاستقرار.
وفيما يعد سعد الحريري الشخصية الأكثر قربًا من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذا تمت الموافقة على شروطه، فقد عارض زعيم حزب الله، حسن نصر الله استقالة الحريري، وقال مصدر مقرب من الحزب: «الاستقالة ضربة قوية للحزب.. أصبح مكبل الأيدي».
وفي الانتخابات التي أجريت عام 2018، حصل حزب الله المتحالف مع التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه باسيل وعون على نصيب الأسد في الحقائب الوزارية في حكومة الحريري، سبقها حصولهم على أكثر من 70 من مقاعد في البرلمان البالغ عددها 128 مقعدًا.