أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بضرورة وضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي عبر موقعها: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل في جريمة إحراق سيارة مواطن فلسطيني وخط شعارات عنصرية معادية في قرية المغير شرق رام الله، واقتلاع 150 شتلة زيتون وأشجار مثمرة في الظاهرية، ومهاجمة منازل المواطنين المدنيين العزل في عوريف والمزرعة الغربية، وإقدامهم على تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في جنوب غرب الخليل وجنوب نابلس أيضاً، وكما يحصل بشكل متواصل ضد شعبنا في مسافر يطا والأغوار وغيرها».
وأضافت: «تعتبر الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريش ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح، وترى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما علما بأنه وعقب اي اعتداء المستعمرين يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وبلداتهم وأرضهم».
وتابعت: «لطالما حذرت الوزارة من انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته دولة الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة في قواعد إرهابية تنتشر على هضاب وتلال وشوارع الضفة».
وواصلت الخارجية الفلسطينية: «تؤكد الوزارة أن التصعيد الحاصل في إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يتم بغطاء وحماية من الحكومة الإسرائيلية ، ودعم وتشجيع وتمويل من وزرائها الفاشيين أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهما، وترى الوزارة أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة، وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد التي ارتكبتها ضد شعبنا قبل النكبة. كما أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة لشعبنا تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ترفض الحل الوسط التاريخي لحل الصراع وتطرح بقوة الاحتلال على شعبنا وتفرض عليه التعايش مع الاحتلال والاستسلام لمصالح دولة إسرائيل الاستعمارية، وتحاول إجباره بالقوة على القبول بنظام فصل عنصري بغيض في أرض وطنه».
وأتمت: «ترى الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتعكس ازدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال، وتطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين، كما تطالب الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب الاستيطاني وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها».
