دعا تقرير صادر عن المحكمة الفرنسية لمراجعة الحسابات، الدولة إيجاد حلّ تجاه "استاد دو فرنس"، بسبب تكلفته الباهظة على دافعي الضرائب. مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة يمكن أن يكون بيع الملعب الوطني الواقع في ضواحي باريس إلى اتحادات كرة القدم والرجبي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لوباريزيان"، فإن الملعب الأسطوري الذي أحرز عليه المنتخب أول كأس عالم في تاريخه عام 1998، أصبح الآن مشكلة، موضحة أن المصاريف التي ستتكبدها الدولة تجاهه باهظة ويمكن أن تبيعه.
وأشارت إلى أنه في عام 1995، وقعت الدولة على صفقة تنازل عن الاستاد إلى كونسورتيوم شكلتها فينسي، التي تملك 67٪ من الأسهم، وبويج (33٪).
وأوضحت أن العقد سينتهي في عام 2025، لكن في ظل هذه الظروف سيصبح الملعب عبئًا كبيرًا على دافعي الضرائب، ومن بين التي اقترحها التقرير بيع استاد دو فرانس، نظرًا لعدم وجود نادٍ يلعب لقاءاته باستمرار عليه.
وطلب معدو التقرير من الدولة أن تجد الحل بسرعة كبيرة، لا سيما مع تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، حيث يجب تجديد ستاد دو فرانس، فقد قدم الكونسورتيوم إلى وزارة الرياضة مشروعًا بقيمة 450 مليون يورو (تكلفة بناء الملعب حوالي 360 مليون يورو) مقابل تمديد عقد الإيجار التشغيلي.
وطبقًا لما ذكرته لو باريزيان، فإن الدولة تعارض هذا المشروع. كما أنه في حال قررت الدولة بيعه لن يكون فريق باريس سان جيرمان من بين المرشحين، لأنه من غير المجدي اللجوء إلى نادي العاصمة، فحتى إذا كان مالكي سان جيرمان يملكون الوسائل المالية اللازمة لشراء الملعب، فإنهم لا ينوون مغادرة "حديقة الأمراء".