صعّد المتظاهرون اللبنانيون اليوم من تحركاتهم الاحتجاجية؛ رفضًا لما اعتبروه «المماطلة» في تشكيل حكومة جديدة من الخبراء التكنوقراط؛ حيث قطع المحتجون عددًا من الطرق الرئيسية في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) وبمدينة جونيه (بمحافظة جبل لبنان) في ما وقعت بعض الاضطرابات التي وصلت إلى حد المواجهات بعدما قامت القوى الأمنية والعسكرية بمحاولة إعادة فتح الطرق أمام حركة السير.
وتصاعدت وتيرة الإضرابات في مدينة طرابلس والمعروفة بـ«عاصمة الشمال اللبنان» منذ صباح اليوم في ضوء واقعتين أساسيتين تتمثلان في مقتل شخصين فجرًا جراء انهيار سقف المنزل عليهما بسبب الأمطار الشديدة، وكذلك إقدام المتظاهرين منذ مساء أمس على إلقاء النفايات أمام منازل أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون المدينة داخل البرلمان، تعبيرًا عن الغضب من مواقفهم السياسية.
وأعلن الجيش اللبناني أن تجمعات المتظاهرين أمام منازل نواب مدينة طرابلس، تطورت إلى تلاسن واستفزازات ورمي أكياس النفايات والرشق بالحجارة بين المحتجين وحراس منزل النائب فيصل كرامي، على نحو أدى إلى إصابة 6 عسكريين بجروح مختلفة – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الجيش – في بيان له اليوم – إلى أن وحدات القوات المسلحة تدخلت للفصل بين الطرفين وعملت على تفريق المتظاهرين ومنعهم من افتعال أعمال الشغب وإضرام النيران في مستوعبات النفايات.
واستخدم المتظاهرون في طرابلس العوائق والإطارات المشتعلة لقطع الطرق، وهو الأمر الذي حاول معه الجيش التفاوض معهم لإثنائهم عن هذه التصرفات وإبعادهم عن الطرق، وتطورت الأمور مساء اليوم إلى قيام بعض المتظاهرين برشق قوات الجيش بالحجارة، والتي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لحملهم على التفرق ومنعهم من إعاقة حركة المرور؛ لتحدث حالة من الكر والفر ويعود المتظاهرون إلى قطع الطرق مجددًا.
كما تجمّع المتظاهرون في طرابلس أمام مقر المبنى البلدي لمدينة (الميناء) ومنزل رئيس المدينة، وحاولوا اقتحامهما، وحطموا جزءًا من محتويات المقر البلدي، قبل أن تتدخل القوى الأمنية والعسكرية وتطوق المبنى لحمايته.
من ناحية أخرى، قطع المتظاهرون الأوتوستراد الرئيسي داخل مدينة (جونيه) ونظموا احتجاجات في مناطق وساحات متفرقة من محافظة جبل لبنان، اعتراضا على إلقاء القبض على 4 نشطاء من الحراك المدني.
وحاول الجيش التفاوض مع المتظاهرين لفتح الطريق، غير أنهم أكدوا إصرارهم على التجمع ومنع السير مفترشين الأوتوستراد الرئيسي، مشيرين إلى أن النشطاء المقبوض عليهم لم يرتكبوا جُرمًا، وإنما كانوا يرفعون مطالب معيشية شأنهم في ذلك شأن المتظاهرين في عموم لبنان.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.