يبدأ اتحاد الشغل في تونس، اليوم الخميس، إضرابًا عامًّا يشمل المطارات والموانئ والقطارات، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العامّ، ما ينذر بزيادة التوتر في بلد يعاني من أزمة اقتصادية حادّة.
ويشمل الإضراب -الذي يستمرّ يومًا واحدًا- المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة، التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية...، وغيرها من الخدمات.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العامّ، للمساعدة في الحدّ من عجز الميزانية في هذا البلد الذي يكافح لإنعاش اقتصاده المتعثر.
وقالت شركة الخطوط التونسية، إنها تتوقع اضطرابًا في حركة الطيران اليوم الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية. وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
ويوم أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب العامّ سيكون مكلّفًا للغاية، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
لكن الأمين العامّ المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، قال إن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين".
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادّة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.