أعلن جهاز المخابرات العراقي، عن ضبط 142 جهازًا كان تنظيم «داعش» الإرهابي يستعملها للتغطية الإعلامية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن الجيش أطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد «داعش»، وأن قوات الأمن والقوات شبه العسكرية العراقية تقوم بتطهير الحدود العراقية مع سوريا من عناصر التنظيم الإرهابي.
وقال الجهاز في بيان له: جهاز المخابرات الوطني تمكّن من الاستيلاء على 142 جهازًا كان تنظيم «داعش» الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى، مضيفًا: إن استعمال هذه الأجهزة من جانب أفراد التنظيم الإرهاب، كان بغرض بث الجرائم التي كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفًا وإرهابًا لهم.
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن الجيش أطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد «داعش»، لافتًا إلى أن قوات الأمن والقوات شبه العسكرية العراقية تقوم بتطهير مناطق من عناصر التنظيم على الحدود العراقية مع سوريا.
وأقر عبدالمهدي، بأن الإرهاب لا يزال موجودًا في العراق، لكنه تعهد بأنه لن يمنح مسلحي «داعش» فرصة للاستقرار، مشيرًا إلى أن العمليات ستستمر لأيام عدة، ضمن عملية أطلق عليها «إرادة النصر» لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق. ورغم إعلان العراق النصر على «داعش» في يوليو عام 2017، فالمتطرفون يواصلون شن هجمات دامية بالبلاد.
وأعلنت القوات العراقية، الأحد الماضي، انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود السورية، للقضاء على جيوب تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله، انطلاق المرحلة الأولى من عملية «إرادة النصر» بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية.
وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة قطاعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)، وكذلك قطاعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة)، وكذلك مشاركة الحشد العشائري، وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام.
ويأتي انطلاق هذه العملية الأمنية، في أعقاب صدور أمر من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، للفصائل المسلحة بالاندماج في القوات النظامية، مانحًا إياها مهلة حتى نهاية يوليو الجاري لإغلاق مقارها في مختلف مدن البلاد.
وقال رئيس الحكومة العراقية: على الأجنحة المسلحة للمليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة. ويمنع مرسوم رئيس الوزراء، الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي، من حمل السلاح، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".