شهدت الكويت -خلال الساعات الماضية- أحداثًا استثنائية لأول مرة في تاريخها السياسيّ، وذلك بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يسبق أن تقدم رئيس مجلس وزراء باعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.
وعقب الاعتذار بساعات، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية، رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء تكليف أمير الكويت للشيخ صباح خالد الحمد الصباح غداة اعتذاره الشيخ جابر المبارك عن تعيينه رئيسًا للوزراء، وكان المبارك قد قدّم استقالة حكومته في 14 نوفمبر الجاري.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما كلفه أمير الكويت، الإثنين، بتسيير شؤون وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، بعد إعفاء نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من وزارة الدفاع.
وعقب تكليفه مجددًا بتشكيل الحكومة في 18 نوفمبر، أكّد الشيخ جابر المبارك في رسالته إلى أمير الكويت على تقديره له لتكليفه بالمنصب، لكنه أعرب عن أسفه مما طاله من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي، وقال: أجد من الواجب عليّ أولًا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين، راجيًا تفضلكم بقبوله.
بينما رد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتذار الأخير عن تولي منصب رئاسة الوزراء.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» نص رسالة أمير الكويت، التي قال فيها: «الأخ سمو الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظه الله، تحیة طیبة وبعد،،، یسرنا أن نعرب لسموكم عن خالص تمنیاتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافیة وبعد».
فلقد «تسلمنا بكل التقدیر رسالة سموكم الكریمة المتعلقة بأمرنا بتعیین سموكم مجددًا رئیسًا لمجلس الوزراء، وبتكلیفكم بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة، واعتذاركم عن ھذا التعیین بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء، وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019».
ولقد «كنا نتمنى قبول ھذا التعیین والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء، غیر أننا وأمام ما أبدیتموه تجاه ھذا الأمر، فإننا نقدّر رغبة واعتذار سموكم. إن ما بذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جھود مخلصة ومن تحمّل لأعبائھا وما أبدیتموه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن العزیز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه، لھو محل إشادة وتقدیر وثناء الجمیع، فلقد وفیتم وكفیتم سموكم وسیظل ذلك مسطّرًا في سجل وذاكرة الوطن وشاھدًا على ذلك».
وأمر أمير الكويت، -في وقت سابق، أمس الإثنين- بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.
وأضافت الوكالة أن أمير الكويت أصدر أمرًا كذلك بإعفاء «ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما».
وقضى الشيخ صباح الخالد نحو 41 عامًا في بلاط السلطة الكويتية؛ حيث حصل في عام 1977م على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، والتحق عام 1978 م بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، كانت وظيفته الأولى بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.
ثم عمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983م و1989م.
وعُيّن الشيخ صباح الخالد عام 1989م نائبًا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية الكويتية، إلى أن شغل منصب مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية، بعدها بنحو 3 أعوام.
ثم عين عام 1995 سفيرًا للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 1998، صدر مرسوم بتعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.
وفي 10 يوليو 2006 عُيّن وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وفي تاريخ 25 مارس 2007م أعيد تعيينه بنفس المنصب.
وفي 28 أكتوبر 2007 عُين وزيرًا للإعلام، حتى عام 2009 حيث أوكلت إليه -بالإضافة إلى عمله- حقيبة وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بعد استقالة وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الوزارات الثلاث حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها.
وفي عام 2010 عين عضوًا في المجلس الأعلى للبترول، ثم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية في 2011.
وفي العام نفسه، عُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وجرى اختياره نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية في 19 يوليو 2012. وفي ديسمبر من نفس العام أعيد تعيينه في نفس المنصب، حتى 5 يناير 2014 ليعين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية.
