رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية دعوى سحب أوسمة ونياشين الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في جلسة أمس السبت المنعقدة في القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية، كما رفضت التحفظ على عقارات الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال.
ووفقًا لصحيفة «أخبار اليوم» المصرية، رفضت محكمة القضاء الإداري، مطلب الدعوى، بالتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري فضلًا عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.
وجاء في الدعوى، «أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية».
وأضافت الدعوى «يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة؛ لأن التهمة التي قُضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كل الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو لنجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها».
وتابعت: «هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حال عدم السداد يتم سجنهم من جديد».
يُذكر أن حكم مبارك لمصر الذي امتد لأكثر من 30 عاما، انتهى بثورة 25 يناير، وتمت محاكمة الرئيس الأسبق في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ؛ لكنه حصل على براءة من جميع التهم الموجهة إليه.