أصدرت المحاكم التركية أحكامًا تعسفية بحق صحفيين معارضين لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وصلت مجمعة إلى السجن لمدة 103 أعوام، استمرارًا لحملة أنقرة لقمع أي أصوات معارضة.
وذكر مركز «ستوكهولم» للحريات، اليوم الاثنين، أن أحكام السجن صدرت بحق 23 صحفيًا على الأقل، بموجب تهم واهية تتراوح بين الإهانة والتجسس والانضمام إلى منظمة إرهابية، وهي تهم لطالما استخدمها أردوغان لإسكات معارضيه.
وخلال العام 2020، اعتقلت الشرطة التركية ما لا يقل عن 48 صحفيًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 430 صحفيًا خلال الأربعة أعوام الماضية، مع العام 2016 الأسوأ على الإطلاق؛ حيث جرى احتجاز 201 صحفي.
وكثفت حكومة حزب «العدالة والبناء» الحاكم من حملتها القمعية بحق الصحفيين، منذ محاولة الانقلاب المزعوم بالعام 2016، وطالت الحملة كذلك المواقع الإعلامية والمنصات المنتقدة لأردوغان بحجة «المعركة ضد الإنقلاب».
هذه الممارسات لم تقتصر على اعتقال الصحفيين أو إغلاق المنافذ الإعلامية، لكنها امتدت إلى الإعلانات؛ حيث عمدت وكالة الإعلانات الصحفية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإعلانات الممولة من القطاع العام في وسائل الإعلام، إلى قطع الإعلانات عن خمس من أكبر الصحف التركية لمدة 276 يومًا خلال العام 2020.
كما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، العام الماضي، غرامات مالية وصلت إلى 19 مليون ليرة، بحق القنوات التلفزيونية المعارضة للحزب الحاكم وأردوغان.
وامتدت هذه الحملة إلى المواقع الإلكترونية، ففي 2020، تم حظر 1358 عنوانًا إلكترونيًا لمقاطع وقصص إخبارية تتناول قضايا الفساد والمخالفات وتجارة المخدرات والاعتداءات في تركيا.
أضف إلى ذلك إقالة أكثر من 215 صحفيًا وعاملًا بوسائل الإعلام خلال 2020، بسبب الضغط المتنامي من دوائر الحكومة التركية، إضافة إلى إجبار آخرين على الاستقالة.
ونتيجة لهذه الممارسات، ارتفعت نسبة البطالة في القطاع الإعلامي بعد انقلاب العام 2016، مع فقدان 2708 صحفيين وأكثر من 3436 عاملًا بالقطاع الصحفي لوظائفهم.
وتحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، الصادر عن صحفيين بلا حدود.
