أصدر رئيس الحكومة اليمنية، د. معين عبدالملك، اليوم (الأربعاء)، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (للسنة المالية 2019) تمهيدًا لإعداد الموازنة العامة للدولة (على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة) في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة؛ حيث حدد القرار (بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبأ) أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي القادم.
وفيما يلي نص القرار:
مادة (١): تشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019 على النحو التالي:
١ رئيس مجلس الوزراء- رئيسًا
٢ نائب رئيس الوزراء- عضوًا
٣ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- عضوًا
٤ وزير المالية- عضوا
٥ وزير التخطيط والتعاون الدولي- عضوا
٦ وزير الخدمة المدنية والتأمينات- عضوا
٧ وزير النفط والمعادن- عضوا
٨ وزير الادارة المحلية- عضوا
٩ وزير الصناعة والتجارة- عضوا
١٠ محافظ البنك المركزي اليمني- عضوا
١١ نائب وزير المالية- عضوا
١٢أمين عام رئاسة الوزراء- عضوا
١٣ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة- عضوا
١٤ وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة- عضوا
١٥ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية- عضوا
١٦ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات- عضوا
١٧ وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية والخارجية- عضوا
١٨ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء- عضوا
١٩ رئيس مصلحة الجمارك- عضوا
٢٠ رئيس مصلحة الضرائب- عضوا
٢١ وزير التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات- عضوا
٢٢ وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطوط التنمية عضوا
٢٣ وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية- عضوا
٢٤ وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شؤون الافراد- عضوا
٢٥وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط- عضوا
٢٦ وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطوط والموازنة المحلية- عضوا
٢٧ وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية- عضوا
مادة (٢) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولًا:
دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية في الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها السنة المالية 2019 وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية النقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
١. مخرجات الحوار الوطني.
٢. خطة التنمية والتخفيف من الفقر.
٣. برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.
٤. استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
٥. الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
٦. الالتزامات المالية القائمة.
٧.التقلبات السعرية في الأسواق العالمية.
ثانيًا:
وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية ٢٠١٩ في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
١-الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات.
أ-وحدات السلطات المحلية.
ب-وحدة السلطة المركزية.
وعلى أن تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
٢-موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كل الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه اتفاقها الجاري والرأسمالي.
٣-برنامج التوظيفات الاستشارية شاملة كل المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
٤-خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2019 موزعة على:
أ-وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية
ب-الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)
ج-الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثًا:
دراسة ومناقشات التقديرات الخاصة بالموازنات العامة للدولة المركزية والمحلية لموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستشارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2019 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مادة (٣)
عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مادة (٤)
يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مادة (٥)
يتم إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقا لدليل إعداد الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد التي تصدرها وزارة المالية.
مادة (٦)
تعيين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مادة (٧)
يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة فنيه للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كل الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقا لأحكام القانون المالي.
مادة (٨)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.