أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تقديم احتجاج على مواقف أربع دول أوروبية من التصويت لفلسطين في الأمم المتحدة.
ويتعلّق الأمر بكل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية تصويتها ضد قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت الخارجية الفلسطينية -في بيان- إنها استدعت سفراء الدول الأربع وأعربت عن صدمة القيادة الفلسطينية من مواقفها بشأن التصويت "بما يشكل ضوءًا أخضر لإسرائيل للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني".
وطالبت الوزارة سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج رسمية بهذا الصدد.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم استدعاء السفير الألماني لدى فلسطين يوم الخميس المقبل لنفس الغرض.
في هذه الأثناء، أكد المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده.
وقال كوبمانز -خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني- إن مهمته كمبعوث أوروبي هو العمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة الشاملة، وخلق الأفق السياسي لتحقيق السلام للجميع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن المبعوث الأوروبي بحث مع الخالدي "آخر المستجدات والجهود المبذولة للوصول إلى التهدئة الشاملة (مع إسرائيل) في القدس وغزة والضفة الغربية".
وأضافت أنه تم كذلك بحث أهمية الإسراع في إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتأكيد على أن الأمن والاستقرار يستوجب خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى "وجوب العمل على خلق أمل لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وبالحق الفلسطيني في العيش بكرامة وأمن مثل باقي شعوب العالم، وإلا فلن تنعم شعوب المنطقة بالسلام".
كما اجتمع المبعوث الأوروبي مع العضوين في اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول وجبريل الرجوب كلّ على حدته، فيما كان قد اجتمع قبل يومين مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
