أرجأ مجلس الأمن الدولي، مجدّداً حتى يوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بعد توافق مبدئي، قد يسمح بتجنب الفيتو الأمريكي.
قرار التأجيل جاء رغم إعلان الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنها تستطيع دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة.
وقالت توماس غرينفيلد: أود فقط أن أشارك معكم أننا عملنا بجد واجتهاد خلال مسار الأسبوع الماضي مع الإماراتيين وغيرهم، مع مصر لكي نحظى بمشروع قرار يمكننا دعمه، ولدينا هذا القرار الآن.
وأضافت "نحن مستعدون للتصويت عليه، وهو مشروع قرار سيجلب المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، سيدعم الأولوية التي تحظى بها مصر بالحرص على أن نضع آلية على الأرض يمكنها دعم المساعدات الإنسانية، ونحن مستعدون للمضي قدما".
وتابعت "لن أشارك الآن كيف يمكن أن أصوت، لكنه سيكون مشروع قرار، وإن قُدِّم بشكله الحالي، فهذا يمكننا دعمه".
لكنّ النص الجديد، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات على طاولة مجلس الأمن، الأحد، وفق ما ذكرته فرانس برس.
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت الخميس، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضاً عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.
وشارك حلفاء مقربون للولايات المتحدة ودول عربية بمفاوضات دبلوماسية رفيعة المستوى على أمل تجنب استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" مجددا للتوصل إلى قرار أممي من شأنه توفير المساعدات الملحّة لقطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن مخاوفها بشأن صياغة مشروع القرار الذي دعا إلى وقف للحرب بالإضافة إلى تغييرات تخص آلية التفتيش الإسرائيلية لمساعدات غزة للتأكد من أنها تجلب حصرا المساعدات الإنسانية.