قرر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، إيداع وزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، المتهم بتبديد أموال عمومية، الحبس المؤقت، فيما مثل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام المحكمة العليا في اتهامات متعلقة بالوزير.
وشغل يوسفي منصب وزير الصناعة والمناجم بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي. ويلاحق يوسفي بتهم منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح.
ووفق «العربية»، فقد نُقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.
وأودع طحكوت، الذي يملك مصنع تجميع سيارات، وكان يعدّ قريبًا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد. وفي السياق ذاته، مثل الأحد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية إبريل الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.