ردت وزارة الخارجية الأردنية، على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان نشرته وكالة أنباء بترا، أنه بعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة المنشورة، تبين أنها والأختام والتواقيع الممهورة بها مزورة.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أي وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.
بدورها أحالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور، الأمر إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الولاية الأردنية على الأقصى بدأت عام 1924، ثم انتقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، وبعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية شاملة القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، فعادت الوصاية أردنية، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين، وذلك دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935.
كما أعادت الإدارة المدنية الأردنية، في عام 1949، نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية، وذلك عملًا بقانون الإدارة العامة على فلسطين، وبعد مرور عام تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا، وتأكيد سريان القوانين المعمول بها في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.
ظل الموقف الأردني على النحو المشار إليه حتى 1967، عندما احتل الكيان الصهيوني القدس (الشرقية)، إلا أن ذلك لم يمنح إسرائيل حق منح حقوق الملكية، عملًا بالقانون الدولي، وسريانًا بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فضلًا عن المطالبات بحتمية انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 242، لكن الاحتلال سيطر لفترة على الحرم القدسي الشريف، ثم تم نقل الولاية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.