وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات التي تتهم مليشيات الحوثي بارتكابها بحق الأطفال، وكشف حجم عمليات التجنيد والقتل والاستهداف التي تطالهم، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
واستندت الحكومة في رسالتها، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، إلى حصيلة وثقتها وزارة حقوق الإنسان خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026، تضمنت 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، كان من بين ضحاياها 215 طفلا بين القتلى والجرحى، فضلا عن توثيق مقتل 260 طفلا جندتهم مليشيات الحوثي وأرسلتهم إلى جبهات القتال.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب الحكومة اليمنية، تعدد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، والتي لا تقتصر على القتل والإصابة، وإنما تشمل التجنيد والاستغلال والاختطاف والاحتجاز، إلى جانب حرمان أعداد كبيرة منهم من التعليم والرعاية الصحية، في ظل استمرار النزاع وتزايد موجات النزوح.
260 طفلا قتلوا بعد تجنيدهم.. والمدارس والمراكز الصيفية أدوات للاستقطاب
كشفت الحكومة اليمنية أن وزارة حقوق الإنسان وثقت مقتل 260 طفلا جندتهم مليشيات الحوثي وزجت بهم في جبهات القتال، مشيرة إلى أن عمليات استقطاب الأطفال تعتمد على وسائل متعددة، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، واستخدام المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية لأغراض التعبئة والتجنيد.
وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات تعرض الأطفال لمخاطر مباشرة، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تجنيدهم واستغلالهم وإشراكهم في الأعمال العدائية.
واستندت الحكومة في مطالبتها إلى اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتين 38 و39، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
قصف مأرب وتعز.. أطفال بين القتلى والجرحى
عرضت الرسالة وقائع ميدانية قالت وزارة حقوق الإنسان إنها وثقتها، من بينها هجمات على مناطق سكنية ومواقع لإيواء النازحين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الأطفال.
ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعا لإيواء النازحين في مديرية رغوان، بتاريخ 8 سبتمبر 2026، إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر 5 و7 سنوات، وإصابة 15 مدنيا، بينهم 8 أطفال.
وفي محافظة تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة، بتاريخ 17 سبتمبر، وهم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي.
كما أسفر قصف استهدف حي وادي القاضي في تعز، بتاريخ 24 سبتمبر، عن مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ من العمر 3 سنوات، وإصابة خمسة آخرين.
وقالت الرسالة إن هذه الوقائع تعكس المخاطر التي يتعرض لها الأطفال جراء الهجمات على المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، وما تمثله من انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
93 منشأة تعليمية تعرضت للاستهداف.. وتعليق الدراسة في 243 مدرسة
لم تتوقف الانتهاكات التي أوردتها الحكومة اليمنية عند الخسائر البشرية، إذ وثقت وزارة حقوق الإنسان استهداف 93 منشأة تعليمية أو تعرضها لأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بسبب القيود والتصعيد العسكري، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.
وشملت الوقائع التي أوردتها الرسالة استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، بتاريخ 3 سبتمبر 2026، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، بتاريخ 23 سبتمبر.
وأسفر الهجوم على مدرسة عمرو بن العاص عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بالمنشأة التعليمية التي كانت تؤوي أسرًا نازحة.
كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في محافظة لحج، بتاريخ 5 أكتوبر، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة، بتاريخ 10 أكتوبر، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل.
وفي محافظة تعز، أدى استمرار الهجمات على المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي.
وحذرت الحكومة من أن استهداف المنشآت التعليمية يحرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، ويزيد مخاطر التسرب والاستغلال والتجنيد، إلى جانب الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن فقدان البيئة التعليمية الآمنة.
517 انتهاكا للقطاع الصحي وحرمان الأطفال من التطعيمات
في القطاع الصحي، قالت الحكومة اليمنية إن وزارة حقوق الإنسان وثقت 517 انتهاكا بحق المرافق والوسائل الصحية، شملت المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف.
وأشارت إلى أن استهداف هذه المنشآت أو تعطيل عملها وعرقلة وصول المدنيين إليها يضعف قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية، ويزيد صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية، خصوصا في المناطق المتضررة من التصعيد العسكري.
كما حذرت من تداعيات منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وما يترتب على ذلك من حرمان الأطفال من التحصينات الأساسية وزيادة مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وعلى رأسها شلل الأطفال والحصبة.
وطالبت الحكومة برفع القيود المفروضة على حملات التحصين وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال دون عوائق، باعتبار التطعيمات من الخدمات الأساسية اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم.
اعتقال أطفال في البيضاء.. و233 حالة اختطاف واحتجاز وإخفاء قسري
في ملف الاحتجاز، كشفت الرسالة أن وزارة حقوق الإنسان وثقت اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطنا في محافظة البيضاء، بتاريخ 29 سبتمبر 2026، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما، مشيرة إلى نقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للحوثيين في مدينة رداع.
كما وثقت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، توزعت بين 25 حالة موثقة بصورة فردية و208 حالات وقعت ضمن حملات جماعية، وطالت فئات مختلفة من المدنيين، من بينها الأطفال.
وحذرت الحكومة من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للضمانات القانونية المتعلقة بحماية الأطفال من الحرمان التعسفي من الحرية، وتعرضهم لمخاطر سوء المعاملة والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرهم.
347 ألف نازح خلال نحو 3 أشهر ونصف
ربطت الحكومة اليمنية تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال بتدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الهجمات على المناطق السكنية ومواقع النزوح، فضلا عن القيود المفروضة على حركة المدنيين ووصول الإمدادات الإنسانية، والحصار المفروض على مدينة تعز.
وفي هذا السياق، استندت الرسالة إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر 2026، والتي أظهرت تسجيل 347 ألفا و321 نازحا منذ بداية أغسطس، مع تصدر محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة للنازحين بواقع 143 ألفا و130 شخصا.
وجاءت محافظة لحج في المرتبة التالية باستضافة 91 ألفا و314 نازحا، ثم عدن بـ70 ألفا و404 نازحين.
وأشارت الحكومة إلى أن الأطفال من أكثر الفئات تضررا من تداعيات النزوح، في ظل تراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية، وتزايد الاحتياجات إلى المأوى والمياه والحماية الاجتماعية.
وحذرت من أن استمرار هذه الظروف يضاعف مخاطر الاستغلال والتجنيد والانقطاع عن التعليم، فضلا عن الآثار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد الناجمة عن النزوح وفقدان البيئة الأسرية والتعليمية الآمنة.
ماذا طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة؟
ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونيسف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز حماية الأطفال، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحددت مطالبها في عدد من الإجراءات، أبرزها:
تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
إلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
الإفراج عن الأطفال المحتجزين تعسفيا، والامتثال للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها.
دعم المؤسسات الوطنية المختصة في توثيق الانتهاكات، وتقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار التعليم والرعاية الصحية للأطفال المتضررين.
كما شددت الحكومة على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، معتبرة أن تنفيذها يسهم في الحد من قدرات الحوثيين على مواصلة الهجمات، وتعزيز حماية المدنيين، وإنهاء الإفلات من العقاب. وقد اعتمد مجلس الأمن القرار 2837 في 12 نوفمبر 2026 ضمن نظام العقوبات الخاص باليمن.






