ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم إثر غارة جوية شنّها الجيش الفرنسي على حفل زفاف في مالي، ما قد يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن الغارة الجوية التي تم شنها في الثالث من كانون ثان/ يناير أصابت موقعًا كان يقام فيه حفل زفاف بحضور حوالي 100 ضيف.
وأجرى فريق على الأرض مقابلات مع مئات الأشخاص وحلل البيانات الرسمية والمقالات الصحفية والصور ومقاطع الفيديو لإعداد للتقرير منذ ذلك الوقت، واستنتج مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، من بينهم ثلاثة يشتبه بانتمائهم لجماعة "كتيبة سيرما" المتطرفة. وأصيب ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة وفقًا لنص من إحاطة يومية: "هذا ليس تقريرًا قاطعًا، إنه يدعو إلى تحقيق أكثر تعمّقًا. ما خلص إليه معدو التقرير يثير العديد من الأسئلة والمخاوف".
وأبدت وزارة الدفاع الفرنسية تحفظات على التقرير الذي لم "يميز بين المصادر الموثوقة والشهادات الكاذبة للمتعاطفين مع الإرهابيين المحتملين أو الأفراد الواقعين تحت تأثير الجماعات الجهادية".
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أن الغارة استهدفت "جماعة إرهابية مسلحة".
ويأتي التقرير في الوقت الذي تناقش فيه فرنسا تواجدها العسكري في مالي. وشنت القوات الفرنسية الغارة الجوية بالقرب من قرية بونتي بعد أيام قليلة من مقتل خمسة جنود فرنسيين في هجومين منفصلين بالمنطقة.
كان قد تم دعوة فرنسا للتدخل في مالي، التي كانت تستعمرها سابقًا، لمنع الجهاديين من السيطرة على البلاد في 2013.
وتم توسيع المهمة لتشمل الدول المجاورة في إطار عملية برخان. ومع ذلك فإن العنف يتزايد، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر، برغم وجود حوالي 5100 جندي فرنسي في المنطقة.
