أصدرت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًّا تعلق فيه على احتجاز مواطنين مصريين في إثيوبيا أثناء عودتهم إلى دولة الكويت حيث يعملون.
وقالت الوزارة في البيان، إنها تواصلت مع السفارة المصرية في إثيوبيا لاستيضاح الموقف، والتي أفادت بأنها تواصلت مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات".
وأضافت السفارة، أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يومًا، ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة، وفقًا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددًا من هؤلاء المواطنين خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد".
وأكدت السفارة المصرية في إثيوبيا، أنها تعمل حاليًا على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق وحل الموقف، موضحة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد".
وأهابت وزارة الهجرة، بالمواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة، خاصة دولة الكويت، بتوخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة وعدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة "الترانزيت" من حيث الإقامة.
كذلك أهابت وزارة الهجرة، بالمواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة، وذلك بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا.
ويأتي بيان وزارة الهجرة المصرية بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار "بولي" الدولي بالعاصمة أديس أبابا، وذلك أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت".
اقرأ أيضًا:
