تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لإنهاء العمليات العسكرية لجيشه في إقليم تيجراي، مع انكشاف حجم الفظائع التي تسببت بها الحرب في الإقليم الواقع شمال البلاد، والتي كشفت عن وقوع مذابح وعنف جنسي على نطاق واسع، وسط مخاوف متنامية من وقوع تطهير عرقي.
وتصر أديس أبابا على أن العملية العسكرية للجيش، التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، انتهت رسميًّا، واستهدفت قيادات وقوات جبهة «تحرير شعب تيجراي»، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الأحد.
ورغم إصرار حكومة آبي خلال الفترة الماضية على نفي الاتهامات الموجهة بشأن سلوك قواتها في تيجراي، ونفي تقارير عن وجود قوات مسلحة إريترية في الإقليم تقاتل لصالح الجيش الإثيوبي؛ فإنها أقرت، الأسبوع الماضي، بوجود قوات إريترية نشطة على المنطقة الحدودية، مؤكدةً أنها بدأت في الانسحاب من إثيوبيا. ولم تؤكد حكومة أريتريا أو تنفِ هذه المزاعم.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المستقلة، الأسبوع الماضي، أن أكثر من مائة من مواطني إقليم تيجراي، قُتلوا على يد جنود إريتريا، في نوفمبر الماضي، مؤكدةً مزاعم سابقة مماثلة أعلنتها منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش».
وأثارت التقارير التي تؤكد فظائع ارتكبها جنود إريتريون في تيجراي خلال الأشهر الخمس الماضية؛ موجة من الإدانة الدولية لإثيوبيا وإريتريا، حسب الصحيفة، إلى الحد الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات بحق الأخيرة، وسط مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت تقارير نشرتها «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» كشفت عن وقوع عديد من المذابح وجرائم العنف الجنسي والتعذيب وتدمير ممتلكات وآثار ثقافية ودينية في الإقليم.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن فريقها شهد عمليات قتل خارج إطار القانون من قبل قوات إثيوبيا. وقالت كارلين كليجر رئيسة برامج الطوارئ بالمنظمة: «نشعر بالفزع الشديد من العنف المتواصل في تيجراي. ويشمل هذا القتل خارج إطار القانون لأربعة رجال على الأقل، تم جرُّهم من حافلة نقل عام وإعدامهم على يد الجنود في حضور فريق المنظمة، في الثالث والعشرين من مارس الجاري».
وأضافت أن أكثر من مائة منشأة صحية زارتها فرق المنظمة، بداية الشهر الجاري، في إقليم تيجراي؛ تم نهبها وتدميرها في هجوم متعمد واسع النطاق على الخدمات والأطقم الصحية.
وسرعان ما أثرت العملية العسكرية ضد الجبهة التيجرية، التي يتهمها آبي بالهجوم على معسكرات للجيش بهدف زعزعة استقرار البلاد؛ على صورة أصغر قادة إفريقيا صاحب جائزة نوبل للسلام الذي أنهى الصراع الطويل بين الجارتين: إثيوبيا وإريتريا.
وفي خضم انقطاع الاتصالات والقيود المفروضة على حركة منظمات الإغاثة والمراقبين الدوليين؛ يخشى الكثيرون من حجم الخسائر الحقيقية للصراع. وأدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات الإغاثة العنف في الإقليم خلال الأسابيع الماضية.
وأدانت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ما اعتبرته «أشكالًا مروعةً من العنف الجنسي، مع أكثر من 500 حالة اغتصاب تم الإبلاغ عنها في خمس عيادات فقط في تيجراي». وقالت وافية سعيد نائبة منسق الأمم المتحدة للمساعدات في إثيوبيا: «تحكي النساء عن تعرضهن للاغتصاب على يد جنود، وقصص عن اغتصاب جماعي أمام أفراد من العائلة وغيرها من القصص المروعة».
ويُعتقد أن الآلاف قد لاقوا حتفهم مع نزوح الآلاف آخرين من مساحات شاسعة داخليًّا في منطقة يسكنها خمسة ملايين شخص، مع فقدان أكثر من نصف مليون شخص القدرة على الوصول إلى منظمات الإغاثة.
كما فر ما يقرب من 70 ألف لاجئ إلى معسكرات في السودان، منذ نوفمبر الماضي، كثير منهم يعانون إصابات جسدية ونفسية بسبب الحرب.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية الأمريكي لإثيوبيا: مطلوب إنهاء الأعمال العدائية في تيجراي فورًا
زعيم «تيجراي» يطالب بتحقيق دولي في جرائم إبادة جماعية بالإقليم
تطورات «حرب تيجراي».. إثيوبيا تواصل عمليتها العسكرية.. ورئيس الإقليم يهدد