فرضت السلطات التركية، غرامة على قناتين تليفزيونيتين؛ بزعم توجيه انتقادات للرئيس رجب أردوغان وحكومته، فيما زعم مسؤولٌ بالمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا (مؤسسة رسمية) لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن التصريحات التي قيلت عبر القناتين، أهانت أردوغان وشجّعت على العصيان المدني.
وأضاف المسؤول -الذي لم تكشف الوكالة هويته- أن المجلس سيوقف مؤقتًا برنامجًا حواريًّا على قناة "خلق"؛ بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران مجدت جيزين ومتين أكبينار، فيما جرى تعليق بث ثلاث حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيس على قناة "فوكس" التركية، بعد تعليقات لمذيع فُسّرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
يأتي هذا، فيما أفادت قناة "خبر ترك" بأنّ مدعيًّا عامًا فتح تحقيقًا وطلب من أكبينار وجيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس والتشجيع على العصيان.
وكانت السلطات التركية قد بدأت تحقيقات ضد الممثلَين أكبينار وجيزين عقب تهديد أردوغان إياهما، على خلفية تصريحاتهما التي تنتقد المناخ السياسي، خلال برنامج تليفزيوني، وعقب التحقيق معهما في النيابة العامة، أُخلي سبيلهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية.
وحلّ جيزين (75 عامًا)، ضيفًا على الفنان متين أكبينار (77 عامًا) في برنامجه على قناة "هالك" التليفزيونية، وأكّد أهمية وضرورة العودة إلى الديمقراطية في وجه انقلابات محتملة وممارسات مؤدية إلى استقطاب مجتمعي.
وقال جيزين: "الديمقراطية هي الحل الوحيد لخلاصنا من الاستقطاب والاضطرابات والفوضى.. فإذا تمكنا من الوصول إلى هذه النقطة؛ فسنتمكن من الخروج من هذا الأمر دون شجارات ولا ضوضاء، وإن لم نتمكن من الوصول إلى هذه النقطة، فقد يأتي أحد ويعلق القائد والرئيس من قدميه، أو يتعرض للتسميم، أو يعيش النهاية الحزينة التي عاشها القادة الآخرون من قبل".
وزعم أردوغان أن هذه التصريحات تهديد له من الفنانين بملاقاة مصير رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس، الذي أعدمه الانقلابيون في 1960، وقال، يوم الاثنين، خلال كلمته في اللجنة العامة للعام المالي 2018 التابعة للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية: "يقولون إنهم سيجرونني إلى حبل المشنقة.. إنهم يقومون بذلك تنفيذًا لأجندات أخرى تحت قناع الفن.. نحن جاهزون لجعلهم يسددون مقابل ذلك بسهولة.. سيدفعون ثمن ذلك أمام القضاء، إذا قلت إنك ستشنق رئيس جمهورية هذا البلد فإنك ستدفع ثمن ذلك أمام القضاء".
ويسيطر أردوغان على مفاصل الدولة التركية بحكمٍ من الحديد والنار، يطبق خلاله حالة الطوارئ منذ محاولة انقلاب 2016؛ ما هيّأ المجال أمام قمع المعارضة بلا هوادة، سواء الصحفيون، أو الناشطون السياسيون، أو المدافعون عن حقوق الإنسان.
واعتقلت تركيا حتى الآن أكثر من 77 ألفًا، بزعم صلتهم بانقلاب فاشل من جانب فصيل بالجيش عام 2016. وفي دراسة سنوية، قالت لجنة حماية الصحفيين، إنّ تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة، حيث يقبع 68 صحفيًّا على الأقل خلف القضبان بمزاعم تتعلق بمعاداة الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا، على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة بث أفلام "نتفليكس" وموقع "يوتيوب".
وتضمّن القانون الجديد خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني عبر الإنترنت، حيث يمكن للمجلس وقف بث برنامج معين أو إلغاء ترخيص موقع أو إذاعة على الإنترنت، كما يتطلب الحصول على ترخيص للبث عبر الإنترنت، موافقة الاستخبارات الوطنية والشرطة في تركيا، كما سيكون من حق المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، طلب الحصول على معلومات عن المشتركين في خدمات البث عبر الإنترنت.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أدخل مرسوم رئاسي تعديلات على اللائحة المتعلقة ببطاقات الاعتماد الصحفي في تركيا، تمنح السلطات حق إلغاء اعتماد بطاقات الصحفيين الذين يدانون بارتكاب ممارسات تقول السلطات إنها منافية للأمن القومي والنظام العام.
وقد تم تفعيل المرسوم الرئاسي الذي ضم تعديلات في لائحة بطاقات الاعتماد الصحفي؛ حيث فرض المرسوم شروطًا إضافية للحصول على بطاقة الاعتماد الصحفي، واشترط على الراغبين في الحصول على بطاقة الاعتماد الصحفي ألا يكون قد سبق وصدر بحقهم أحكام قضائية تتعلق بمكافحة الإرهاب، والتهم المنافية للنظام الدستوري ومسار هذا النظام، والتهم المتعلقة بالدفاع القومي وأسرار الدولة والتجسس.
وردّت نقابة الصحفيين الأتراك على هذه الإجراءات بغضب شديد؛ حيث اعتبرتها بمثابة إعلان بتخصيص بطاقات الاعتماد الصحفي للصحفيين المقربين للسلطة فقط، مطالبة السلطات بإلغاء هذه التعديلات.