طالب المدعي العامّ التركي بتوقيع عقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على مراسلين من شبكة «بلومبيرج» و36 متهمًا آخرين، الأمر الذي وصف بأنه تقويض لحرية الصحافة في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
و في عريضة الاتهام المقدمة إلى المحكمة، وبناءً على طلب من الجهة الرقابية المصرفية في تركيا، طالب المدعي العامّ، من المحكمة الجنائية في إسطنبول بتوقيع عقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات لمراسلين من شبكة «بلومبيرج» و36 متهمًا آخرين.
وتتعلّق التهم في القضية المقرر بدء جلساتها بالمحكمة في 20 سبتمبر المقبل، بتحقيق صحفي نشرته شبكة «بلومبيرج» في أغسطس 2018 حول كيفية تعاطي السلطات والبنوك التركية مع أقوى انهيار لليرة التركية منذ العام 2001.
وتضمنت مذكرة المدعي العام التركي أن الصحفيين كريم كاراكايا وفيركان يالينكيتش، متهمان بمحاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وهي اتهامات تصل عقوبتها المحتملة إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، أما المدعى عليهم الـ36 الآخرون المدرجون في قائمة الاتهام، فهم متهمون بنشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رابط التحقيق الصحافي أو نشر تعليقات تنتقد الاقتصاد والبنوك في تركيا بشكل عام.
وقال رئيس تحرير «بلومبيرج»، جون ميكلثويت: إننا ندين عريضة الاتهام الصادرة ضد مراسلينا، الذين قدَموا تقارير عادلة ودقيقة عن الأحداث الجديرة بالمتابعة الصحافية. ونحن نقف إلى جانبهم وسندعمهم طوال هذه المحنة.