بدأت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار مضاعفة رسوم ولادة الوافدات، بعد اعتماده رسميًا.
ويتضمن القرار زيادة رسوم ولادة الوافدات المُقيمات المسجلات في نظام الضمان الصحي؛ سواء كانت الولادة طبيعية أم قيصرية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وينص القرار على أن يُحصّل من غير الكويتيات المسجلات في نظام الضمان الصحي، رسومًا تبلغ 100 دينار للولادة الطبيعية، بنسبة زيادة بلغت 100 % مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 50 دينارًا، وكذلك زيادة رسوم الولادة القيصرية إلى 150 دينارًا.
ووفق صحيفة «الراي»، أشار القرار إلى أن رسوم الولادة الطبيعية أو القيصرية تشمل «الولادة وفحص السونار والفحوصات المخبرية والأدوية عدا الإقامة في المستشفى»، وذلك بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا؛ حيث كانت رسوم الإقامة من ضمن الرسوم المحصلة للولادة المحددة بـ50 دينارًا.
كما كانت مدة الإقامة وفقًا للقرار السابق 3 ليال، وكان يدفع المريض 10 دنانير عن اليوم الإضافي في الأجنحة العادية و50 دينارًا في الغرفة الخاصة.
وتضمن القرار الجديد زيادة رسوم الإقامة بالغرفة الخاصة إلى 100 دينار في اليوم، بنسبة زيادة بلغت أيضًا 100 %، وفق الصحيفة نفسها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية أن قرار زيادة رسوم الولادة للوافدات، صدر بعد دراسة دقيقة راعت ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية من كوادر طبية وأجهزة، كما أخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع في رسوم الولادة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت المصادر إلى أن «أسعار الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية مازالت بعد الزيادة أقل من نظيرتها في القطاع الخاص»، لافتة إلى أن «مراجعة الرسوم تأتي بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو ما تضعه الوزارة على رأس أولوياتها».