ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، غرب البلاد.
وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، على حسابه بـ«تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «الحكومة اليمنية سمحت بدخول عدد من السفن النفطية إلى الحديدة استجابة لاحتياجات الصناعات التي تحركها الأعمال الإنسانية»، دون مزيد من التفاصيل.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقًا بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد مبالغ الرسوم في حساب بنكي خاص، واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، لكن الحوثيين خرقوا الاتفاق.
وفي وقت سابق اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي بالانقلاب على الاتفاق ونهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة؛ ما تسبب في إيقاف الاتفاق.
وأفاد بأن الحكومة سمحت منذ نقض ميليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد على 40 شحنة وقود بالاستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها، استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعمًا لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الآن أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الآن، وفق تعبيره.
وأكد وزير الإعلام اليمني، توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الاحتياج المدني في تلك المناطق كاملة؛ حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة ونقلها برًا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يومي يتجاوز 6 آلاف طن، مشيرًا إلى أنه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في الميليشيا.
وأضاف: «تستحوذ ميليشيا الحوثي على الوقود في مناطق الخضوع وتتاجر بها في السوق السوداء وتخلق أزمة في السوق، وتخزن كميات كبيرة في الأحياء السكنية وهذا ما فضحته حرائق متعددة أعلنها هناك، وتحقق تجارة الوقود ما يزيد على 45% من الإيرادات التي يمول الحوثيون حربهم على اليمنيين ودول الجوار».
ولفت الإرياني إلى أن نهب ميليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة تجاوزت 70 مليار ريال.
