فندت جمعية النزاهة الوطنية في الكويت، الاتهامات التي تضمنها استجوات وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، أمام البرلمان.
وقالت الجمعية، في بيان، أن الزعم بإهدار المال العام لم يكن مؤسسا مستنديا على دليل أو برهان، فيما تتعامل وزارة الخارجية مع ديوان المحاسبة، وفق صحيفة القبس الكويتية.
اقرأ أيضًا: إصابة سياسي روسي بكورونا بعد شهر من تلقيه التطعيم
ووفق البيان فإن الوقائع التي أثارها المستجوب مباغتة - على افتراض صحتها - تمثل ملاحظات مهمة تستوجب معرفة ما اتخذت الوزارة حيالها من إجراءات، إلا أن عدم تضمين النائب المستجوب لتلك الوقائع المثارة مباغتة في صحيفة الاستجواب، وكذلك امتناعه عن الإفصاح عن تلك الوقائع في رده على الاستيضاح المقدم من الوزير، أضاع فرصة التعامل مع تلك الوقائع والتحقيق فيها، وتبيان صحتها ومكامن الخلل إن وجدت واتخاذ التدابير المناسبة.
ورأت الجمعية المعنية بمكافحة الفساد، أن أسلوب المباغتة في تقديم الاستجوابات يعارض جوهر الدولة الدستورية، كما أن عرض مواد مصورة مخلة في جلسة استجواب علنية يمثل انتهاكاً للأعراف الدستورية الراسخة وتشويهاً لأداة الاستجواب، فضلا عن وجود عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.