قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى موعد لم يُحدد بعد، وذلك بسبب مقاطعة بعض الكتل السياسية ذات الثقل السياسي.
وتعذر انعقاد النصاب القانوني لجلسة اليوم المخصصة لانتخاب خلفا للرئيس برهم صالح، بسبب غياب كبير من النواب، إذ لم يحضر سوى 58 نائبا فقط. وينص القانون على نصاب ثلثي النواب، البالغ عددهم 329 نائبا، لإكتمال النصاب، حسب «العربية».
يأتي ذلك بعد إعلان التيار الصدري، صاحب أعلى عدد مقاعد في البرلمان 74 مقعدا، مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس، ليتبعه تحالف «سيادة» السني، الذي يضم 51 نائبا، معلنا القرار نفسه.
كذلك، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحبة الـ31 نائباً، مقاطعتها للجلسة، وعزت ذلك إلى ما وصفته بـ«مقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات».
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل الموالية لإيران.
ويتنافس نحو 25 مرشحًا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليًا بين هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.