وثق تقرير أممي الانتهاكات الموسعة والقمع الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في اليمن بحق النساء، وهي انتهاكات تراوحت بين الخطف والاغتصاب وتلفيق الاتهامات.
وكشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، التابع لمجلس الأمن الدولي، عن استغلال ميليشيا الحوثي لـ«مزاعم الدعارة» كذريعة للحد من الدعم المجتمعي المقدم إلى المعتقلات السابقات، ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين، حسب «العربية».
ولتحقيق هذه الغاية، أشار التقرير إلى أن «الميليشيا سجلت فيديوهات مخلة بالآداب واحتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء». كما كشف عن تصوير الحوثيين فيديوهات للمعتقلات بهدف الضغط عليهن مستقبلا، وردع القيادات النسائية الأخرى.
واستشهدت اللجنة بتسع حالات قام فيها الحوثيون باختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسيًا، أو مهنيًا، بسبب معارضتهن لآرائهم الأيدلوجية أو توجههم السياسي.
قمع وابتزاز
كما تحدثت اللجنة الأممية عن القمع والابتزاز الذي تعرضت له النساء على يد قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وقالت: «إن التدابير الحوثية ضد النساء لها تأثير رادع لنشاطهن، ويؤثر قمعهن على قدرات القيادة النسوية المشاركة في صنع القرار المتعلق بحل النزاع، ويشكل بالتالي تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن».
وفضحت اللجنة ممارسات «التعذيب والتشويه والاعتداء الجنسي واستخدام مزاعم الدعارة» بحق سيدات وناشطات ممن عارضن آراء قيادات الحوثي، وذلك بهدف نزع الدعم المجتمعي.
وحقق التقرير في 17 حالة تتعلق بخمسين ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الميليشيا.
نشر الكراهية بين الأطفال
في موازاة ذلك، أجرى الفريق الأممي تحقيقات في المخيمات الصيفية في المدارس وأحد المساجد التي يستخدمها الحوثيون لنشر أفكارهم لدى الأطفال، وتشجيعهم على القتال، وتوفير التدريب العسكري لهم أو تجنيدهم.
وكشف أنه يتم استغلال هذه المخيمات التشجيع على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات معينة.