وائل الإبراشي
أمر النائب العام المصري، بفتح تحقيق في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد معاناة من مضاعفات فيروس كورونا.
وأتى هذا التحرك، بعدما اتهمت زوجة الإعلامي المصري الراحل طبيبه المعالج بتسببه في الوفاة، وهذا خلال شكوى تقدت بها إلى النيابة العامة.
وادعت الزوجة أن الطبيب أعطى الإعلامي الراحل «أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في العلاج من فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل» حسب ما نقله موقع «صدى البلد».
من جهته، أوضح المحامي بالنقض والإدارية العليا خالد حنفي، أن تدخل النيابة العامة سيتبعه استخراج الجثة لمعرفة السبب الرئيسي في الوفاة: «الموضوع سيأخذ إجراءاته كاملة وذلك عبر مزيد من الوقت، من أجل الرد على سؤال: هل كان يوجد عمد وإصرار في القتل، أم أن الجريمة نجمت عن إهمال طبي سواء بجرعة زائدة أو خاطئة».
ونوه المحامي، إلى أن الإهمال الطبي جريمة ينظمها القانون المصري، وحدد إشكالياته المادة (244)، والتي نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الموقعة على الجاني هي السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وهذا في حال نشوء عاهة مستديمة حسب إشارة «حنفي».
وأردف المحامي: «مع ثبوت القتل وسبق الإصرار والترصد فإن العقوبة تصل للإعدام، وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة (230) والتي نصت على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام».
