القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أكد العميد الطاهر أبوهاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، أن القبض على بعض قيادات لجنة «إزالة التمكين» المجمدة جاء وفقًا لبلاغات، وليس اعتقالًا سياسيًا، لافتًا إلى أن هنالك فرقًا كبيرًا في المصطلحيّن، إذ إن الإعتقال أمر تصدره الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو قرار صادر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء.
واسنكر «أبوهاجة» مما وصفه بمحاولة إظهار الأمر أنه «اعتقال سياسي»، مؤكدُا حرص المجل على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة التي تتراعي الحريات السياسية والمدنية، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وأكمل: «من المعروف أنه وفقًا للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ».
وأضاف مستشار عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام، مع تأكيد وتوضيح إرجاع ما تم أخذه من المال العام.
وشدد على أن البلاغ الآن يمر بمرحلة التحري، مؤكدًا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مناشدًا الجميع احترام مؤسسات القضاء حتى تتمكن من القيام بدورها.
