جاء قرار مجلس الوزراء، الذي قضى بالموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ليبرز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع العقاري؛ بهدف تطويره وتمكينه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل من خلاله للسعوديين والسعوديات.
الاستراتيجة التي تنفذها الهيئة العامة للعقار، تأتي تماشيًا ولتحقيق مستهدفات رؤية سمو ولي العهد، في تنمية الناتج المحلي، وخلق فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.
وتستهدف الاستراتيجة تنمية القطاع، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.
وستساهم الاسترتيجية الجديدة في ضبط السوق العقارية بتحويل التعاملات إلكترونيًا، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة، مع تنظيم السوق العقارية، وتمكين واستدامة القطاع العقاري، رفع مستوى الشفافية في القطاع بجانب تعزيز موثوقية وحيوية السوق العقارية.
وتهدف الاسترتيجية إلى إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق العقارية، فضلًا عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاعات العقارية المتوسطة والصغيرة، وخلق فرص العمل للسعوديين والسعوديات في القطاع العقاري.
وبحسب خبراء في الاقتصاد من المتوقع أن تحدث الاستراتيجية الجديدة للقطاع العقاري، نقلة نوعية للقطاع العقاري، تعزّز من مساهمته في الناتج المحلي، وتعمل على ضبط السوق وتمكينه واستدامته، وتزيد من نسبة استفادة المستثمرين في القطاع وترفع من نسب فرص العمل للسعوديين والسعوديات في السوق العقارية.
