نددت السعودية بالأحداث التي تقع حاليًّا في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي تشنها على المناطق السكنية في القطاع، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، نيابةً عن المجموعة العربية، أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار «اللجنة الرابعة» المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وقال السفير المعلمي: «أود في البداية الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حاليًّا في غزة، والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المئة في هذا الوقت».
وتابع المعلمي قائلًا «هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالًا لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية».
وأضاف أن هذه الجرائم التي تُرْتَكَب حاليًّا تستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة، وتستوجب النظر في وسائل المحاسبة وإخضاع من يقوم بها ويتصرف بموجبها للقانون لا أحد فوق القانون ولا حتى إسرائيل.
وأوضح المعلمي، أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية، مجددًا التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الدولية والإقليمية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأوضح السفير المعلمي، أن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضية جوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافتًا النظر إلى أنه من هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف.
وأضاف أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار ضمها أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها الفلسطينيين أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.
وأكد السفير المعلمي، أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها، ومحاولاتها لتغيير الحقائق على الأرض، والإمعان في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوِّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.
ووجَّه المعلمي، دعوة الدول العربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وانهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، ووضع حد لسياستها الاستيطانية التوسعية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فورًا عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأكد إدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وتحميلها إسرائيل نتائج هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها، ودعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحول الجولان السوري، قال السفير المعلمي، إن الدول العربية ترفض التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشده تصرف إسرائيل غير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فورًا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع على أهالي الجولان، كما تدين الممارسات الإسرائيلية في الجولان المتمثلة في الاسـتيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد والثروات الطبيعية.
وأوضح أن مبادرة السلام العربية في عام 2002م أكدت استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وأن استمرار إسرائيل في تحديها وانتهاكها للقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن رفض مبادرات السلام سيؤدي إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين.